تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک
تعریف ثبت اسناد و املاک
ثبت
سند یا اسناد
ملک یا املاک
هدف از ثبت املاک و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
کسانی که حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقدیم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملک مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقدیم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردی که اعتراض به دادگاه فرستاده نمیشود
تجدید دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی
فوت یا جنون و حجر معترض ثبتی
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر کلیاتی را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بیان میکنیم که مختصری از تاریخچه ثبت در ایران میباشد.
در ایران دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی به عمل آمد و محل خانه ها و املاک مشخص شدند.
در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان این بوده که صورت تغیرات حاصل در املاک را ثبت میکردند. دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات موثر بوده است.
در قرون وسطا نیز ثبت املاک در برخی از ممالک اروپایی از جنبه مالیاتی مورد عمل قرار میگرفت. شارلمانی در فرانسه دستور تجدید نظر در ممیزی املاک را صادر نمود و همچنین در انگلستان به موجب اسنادی که به دست آمده است مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی متداول بوده است. این اقدامات مربوط به حدود سال 1080 میلادی میشود که بیشتر برای وضعیت املاک به منظور اخذ مالیات بوده است.
در کشور ایران ممیزی املاک به منظور وصول مالیات سابقه طولانی دارد و هر چند سال یک بار برای تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه و زمین بایستی به دولت پرداخت کند ممیزی املاک تجدید میشد.
بعد از ظهور اسلام اولین مدرکی که صراحتا به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد قرآن کریم است که در سوره قره آیه 282 می فرماید:
(ای کسانی که ایمان دارید اگر وامی را به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید آنرا بنویسید و باید نویسنده ای میان شما به عدالت بنویسد)
قرآن کریم نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن را به تفضیل مورد بحث قرار داده است. فقهای اسلام نیز در کتب فقهی مباحث زیادی در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امویان و حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفویه یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی میپرداخت و وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشت. وی اسناد معاملات را مهر کرده و در دفتر مخصوص ثبت میکرد.